گروه سياسي آنگاه كه رهبر معظم‌انقلاب در سال 88 از واژه «جنگ نرم» در خصوص تحركات اردوگاه دشمن عليه انقلاب اسلامي استفاده كردند عده‌اي از مسئولين و كارشناسان اين كليد واژه مهم را تنها در اتفاقات ضد امنيتي پس از انتخابات خلاصه كردند. غافل از اين‌كه جنگ نرم مجموعه‌اي از اقدامات هوشمند و هدفمند استكبار جهاني عليه ايران اسلامي و خط مقاومت منطقه است كه بنا بر مقتضيات زمان و شرايط وقت به كار گرفته مي‌شود. جنگ اقتصادي امروز عليه جمهوري اسلامي بدون شك بخش مهمي از همان جنگ نرمي است كه نايب الامام سه سال پيش هشدارش را به ما داده بودند. اما جنگ اقتصادي دشمن همه ماجراي اين روزها نيست. اصولاً جنگ هوشمند هيچ گاه خود را به درگيري در يك مقوله منحصر نمي‌كند، لذا اين روزها جنگ اقتصادي تمام عيار دشمن عليه جمهوري اسلامي با توطئه اقتصادي و عمليات رواني بي‌سابقه داخلي عليه دولت مكتبي ممزوج شده تا اردوگاه شيطاني را به نتيجه مطلوب خود برساند.
مقام معظم رهبري اين مهم را نيز زودتر و بهتر از همگان درك كرده و در ديدار با مسئولين قوه قضائيه مي‌فرمايند: «در مقابله با جمهوري اسلامي همه تلاش خودشان را دارند به كار مي‌برند، هدف هم اين است كه نظام مقدس جمهوري اسلامي را از پشتيباني مردم
- از اين پشتوانه عظيم - محروم كنند. اين تحريم‌ها و اينها كه مشاهده مي‌كنيد، هدف اصلي‌اش اين است... مسئولين هم مشغولند، حقاً و انصافاً مسئولين در مقابله با تلاش دشمن، تلاش خودشان را دارند مي‌كنند.»
اما در آن سوي سخنان حكيمانه و دقيق رهبر معظم انقلاب اظهارات غيرواقعي، ساده انگارانه و بعضاً غرض ورزانه عده ديگري از به ظاهر ياران انقلاب و مدعيان اصول را مشاهده مي‌كنيم كه متأسفانه در خوشبينانه‌ترين حالت خود مقهور جنگ نرم شده و بخشي از پازل جنگ هوشمند دشمن را تكميل كرده‌اند. اينان بدون توجه به سخنان مقتدايشان وضعيت اقتصادي كشور و برخي نارسايي‌ها را ناجوانمردانه به جرياني موهوم در درون دولت نسبت داده و آن را پروژه برخي از اطرافيان رئيس جمهور جهت دلسرد كردن مردم از نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند! آيا اينان به واقع نمي‌دانند در حال قطع درختي هستند كه خود بر آن تكيه زده‌اند! آيا اينان نمي‌فهمند و درك نمي‌كنند كه با اظهار اين سخنان از تريبون‌هاي مقدس سد محكم در برابر دشمن را كه همانا دولت عدالت محور است تضعيف مي‌نمايند! آيا دلسوزان انقلاب اسلامي به‌واقع متوجه شاخه‌هاي داخلي و خارجي شبه كودتاي اقتصادي عليه دولت نيستند و نشانه‌هاي بارز آن را مشاهده نمي‌كنند! اين بحث را با چند تن از نمايندگان مجلس و كارشناسان مطرح نموديم و نظرات آنان را جويا شديم.
تشريح سير توطئه‌ها عليه دولت
علي ذبيحي، قائم مقام وزير نيرو نيز در گفت‌وگو با در ابتدا هدف از ايجاد فتنه 88 را كنار زدن دولت دهم دانست تا بتوانند بعد از آن در آينده نيز چالش جدي‌اي را براي نظام به وجود بياورند و گفت: به همين خاطركنار زدن يا زمينگير كردن دولت پروژه‌اي بود كه دنبال مي‌شد و راه‌هاي مختلفي را براي اين كار دنبال مي‌كردند كه در نتيجه اين موضوع در سال 90 به اوج خودش رسيد.
قائم مقام وزير نيرو با بيان اين كه در طول سال گذشته هجمه‌هاي سنگين با ترفندهاي مختلف در قالب‌هاي گوناگون براي زمينگير كردن دولت رقم خورد، خاطرنشان كرد: با توجه به بحث‌ فساد مالي كه اخيراً اتفاق افتاد، عده‌اي سعي كردند دولت را از اين طريق تخريب كنند وكارهايي را هم در همين زمينه انجام دادند كه با تدبير مقام معظم رهبري جلوي اين هجمه‌ها گرفته شد. وي افزود: آنها به دنبال همين قصه، بحث منفعل كردن دولت را از طريق استيضاح وزير اقتصاد و دارايي رقم زدند تا بتوانند تيم منسجم اقتصادي دولت را از هم بپاشند و چون اين موضوع هم با تدبير ويژه‌اي خاتمه پيدا كرد، سعي كردند فضاهاي ديگري را براي منفي جلوه‌دادن موفقيت‌هاي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به وجود بياورند تا از اين طريق دولت را تحت فشار قرار بدهند. ذبيحي ادامه داد: نتيجه اين فشارها باعث شد كه طرح‌هايي را در مجلس براي محدوديت دولت در امور اقتصادي بخصوص هدفمند كردن يارانه‌ها به تصويب رسانند و در واقع نمايندگان مجلس همان اختياراتي كه در قالب بودجه 90 به دولت اختصاص داده بودند، از دولت سلب نمودند.
قائم مقام وزير نيرو در ادامه، ورود سوء استفاده‌گران و اخلالگران اقتصادي با سرمايه‌هاي عجيب به بازار سكه و ارز، مطرح كردن استيضاح وزراي اقتصادي دولت، وقوع بحران اقتصادي در اروپا و امريكا و... را از عوامل بروز آشفتگي در فضاي اقتصادي و بازار كشور عنوان و تصريح كرد: سياستي كه رئيس جمهور براي خودش و دوستانش انتخاب كرده، سياست سكوت وحدت‌آفرين است و دكتر احمدي‌نژاد با اين سياست در واقع فضايي را كه دشمنان بيروني با همدستي داخلي‌ها براي ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي فراهم كرده بودند، از بين برد.
ذبيحي در پايان با اشاره به بحران‌هاي منطقه‌اي و تلاش دشمن براي بهره‌برداري سياسي از اين بحران‌ها تصريح كرد: ما يك توطئه پيچيده‌اي را در چند ماه گذشته پشت سر گذاشتيم و خوشبختانه دولت و شخص رئيس ‌جمهور نقش كليدي‌اي را در خنثي‌سازي اين بحران ايفا كردند.
حركت دولت دهم در ميدان مين براي اجراي طرح تحول اقتصادي
دكتر عبدالرضا داوري، كارشناس مسائل سياسي و اقتصادي در گفت‌و‌گو با با بيان اين‌كه هيچ دولتي در سال پاياني فعاليت‌هاي خود كه سال جمع‌بندي است كار را رها نمي‌كند تا يك كارنامه غير قابل قبول از خودش در تاريخ دولت‌ها ثبت نمايد، گفت: همين امر نشان مي‌دهد كه اتفاقاً بر خلاف اين اتهامي كه به دولت احمدي‌نژاد منتسب شده است، دولت دهم در سال 91 كه سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني است با يك توان و همت مضاعف نسبت به هفت سال گذشته كار مي‌كند.
داوري با اشاره به اين موضوع كه دولت علي‌رغم فشارهاي سنگين خارجي و كارشكني‌هايي كه در داخل صورت مي‌گيرد، پرتوان كار را پيش مي‌برد اظهار داشت: آنهايي كه فكر مي‌كنند دولت براي مذاكره كوتاه مدت با امريكا براي لغو تحريم‌ها برنامه‌ريزي مي‌كند بدانند كه خود اين تحليل هم دچار يك تناقض پايه‌اي است به اين دليل كه امريكا امسال در يك وضعيت تغيير دولت قرار دارد و انتخابات رياست جمهوري‌ آن در پيش است و طبيعتاً خود آنها هم اگر بخواهند تصميمات كليدي مانند تغيير سياست نسبت به ايران را در پيش بگيرند، در اين سال اين كار را نخواهند كرد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه به مشكلات اقتصادي كشور به‌خصوص در حوزه بانكي‌ اشاره و تصريح كرد: دكتر احمدي‌نژاد سال 90 را سال انقلاب براي اصلاح نظام بانكي اعلام كردند كه متأسفانه وقوع يكي از بحران‌هاي جدي در بحث فساد مالي باعث شد كه نظام بانكي حمايت از بخش توليد را تا حد زيادي كنار بگذارد. وي ادامه داد: در حال حاضر به دليل وقوع فساد مالي اخير، دريافت تسهيلات بانكي براي صنعتگران به يك كار بسيار صعب و دشوار تبديل شده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اين موضوع كه در شرايطي كه دشمن كمر به براندازي نظام با ابزارهاي اقتصادي بسته و روي ايجاد نارضايتي در جامعه ما حساب باز كرده بود، دولت در حال اجراي طرح بزرگي به نام طرح تحول اقتصادي است كه گوشه‌اي از آن طرح هدفمندي يارانه‌هاست، گفت: طرح تحول اقتصادي بزرگ‌ترين جراحي اقتصادي ايران در طول يكصد سال اخير است. يعني از زماني كه دولت مدرن در ايران شكل گرفته است ما چنين تحول عظيم اقتصادي را نداشتيم.
داوري با طرح اين گلايه كه لازمه اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي همكاري و همياري تمام اركان نظام، قوا، دستگاه‌هاي نظامي - امنيتي و اطلاع‌رساني مانند صداوسيما است، بيان داشت: متأسفانه وقتي ارزيابي مي‌كنيم مي‌بينيم كه از آذر 89 به اين طرف، اين همگرايي بين دستگاه‌هاي مختلف كشور براي حمايت از دولت وجود نداشته است. وي افزود: ما اين را فراموش كرديم كه دولت در وسط اين جراحي بزرگ اقتصادي بوده و به جاي اين‌كه بياييم و تمركز دولت را بيشتر كرده و كمكش كنيم نه تنها اين كار را نكرديم بلكه در حين جراحي، انگشت در چشمش نيز فرو كرديم و حتي يك جاهايي ابزارهاي جراحي‌اش را از دستش گرفتيم و از او دور كرديم. اين كارشناس مسائل اقتصادي با تأكيد بر اين‌كه در طول تاريخ ايجاد دولت مدرن در ايران بعد از دوره مشروطيت، هيچ دولت و رئيسي به اندازه رئيس دولت‌هاي نهم و دهم در ايران در معرض فشار و هجمه و تخريب نبوده است، گفت: واقعيت اين است كه دولت دهم در حال حركت روي يك ميدان مين است و بزرگترين طرح تحول اقتصادي در تاريخ اقتصادي ايران را اجرا مي‌كند.
ادعاي دامن زدن دولت به گراني‌ها، بي‌انصافي است
نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس طرح اين موضوع كه دولت براي مقابله با گراني اقدام نمي‌كند و يا تعمداً به گراني دامن مي‌زند را بي‌انصافي دانست. محمدرضا پورابراهيمي، نماينده مردم كرمان و راور به خبرنگار گفت: بحث گراني كه امروز اقتصاد كشورمان با آن دست به گريبان است، متأثر از دو عامل اساسي در خارج از كشور و در داخل است. وي در تحليل عامل خارجي گفت: در دهه‌هاي اخير، فشار دشمنان بر جمهوري اسلامي ايران در اين جهت بود كه با اعمال فشار و تحريم، در بخش اقتصادي شرايط ويژه‌اي را فراهم كنند.
وي ادامه داد: فشارهاي خارجي تأثير مستقيم و غير‌مستقيم دارد و گاه به دليل فضاي رواني حتي بيشتر از حد معمول تأثير منفي بر جاي مي‌گذارد.
نايب رئيس كميسيون اقتصادي همچنين درباره شرايط داخلي در تشديد گراني‌ها گفت: زماني كه دولت در پايان سال 88 تصميم گرفت كه طرح هدفمندي يارانه‌ها را از سال 89 شروع كند و به شكل جدي وارد عمل شد، با عزم خوب توانست در مدت 6 ماه فضاي اقتصادي را به شيوه‌اي منطقي مديريت كند و در مرحله اول اجراي اين طرح شاهد تدبير و نظارت دقيق دولت بوديم.
پورابراهيمي ادامه داد: از نيمه دوم سال گذشته شاهد نابساماني‌هايي در مديريت بازار بوديم كه بخش عمده آن به ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني باز‌مي‌گشت و معتقدم كه ادغام تمركز مديريت بر بازار را از دست دولت خارج كرد.
بي‌اعتماد كردن مردم به دولت بازار را آشفته‌تر مي‌كند
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز تصريح كرد: القاي اينكه دولت به گراني‌ها دامن مي‌زند و تضعيف دولت در اين زمينه به نفع مردم و بازار نيست و زمينه سوء‌استفاده سوداگران را از بازار آشفته فراهم مي‌كند. ايرج نديمي، نماينده مردم لاهيجان در گفت‌و‌گو با با بيان اين‌كه هيچ عقل سليمي باور نمي‌كند كه دولت عامل افزايش گراني باشد، تأكيد كرد: هيچ دولتي نمي‌خواهد افكار عمومي را از دست بدهد و يا مردم را با خود دربيندازد، چرا كه گران كردن در مرحله اول صنفي است و اگر مديريت نشود، ممكن است سياسي شود.
اين نماينده مجلس تأكيد كرد: قطعاً هيچ نيتي براي دامن زدن به گراني وجود ندارد، چرا كه دولت در سال پاياني عصر خود مايل است كه كارنامه خوبي از خود ارائه دهد. وي با بيان اين‌كه در گراني‌ها ممكن است تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي دولت و مجلس و يا مباحث برون‌مرزي مؤثر باشد، يادآور شد: ممكن است برخي سياست‌ها، قوانين، بودجه، مديريت بازار و صنوف در داخل و عواملي از جمله تحريم‌ها موجب گراني و دامن زدن به آن باشد، اما اينكه ادعا شود دولت با نيت و برنامه قصد گران كردن دارد، اشتباه است.
نماينده لاهيجان تأكيد كرد: دولت هم برنامه، هم نيت و هم اقدام مبارزه با گراني را داشته، اما از نظر نتيجه هيچ‌كدام از مسئولان راضي نيستند و هنوز گراني هست و گرچه بخشي از اقدامات پاسخگو بوده، اما بخشي هم نتيجه‌بخش نبوده است. وي با تأكيد بر ضرورت پرهيز از تضعيف قوا و اركان نظام در اين زمينه تصريح كرد: اگر مردم از جهت اقتدار، هماهنگي، همراهي و همپوشاني به دولت اعتماد نكنند، بازار آشفته و زمينه سوء‌استفاده فراهم مي‌شود.
 
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: